لقد تلقينا بأستهجان الامر الاداري الذي صدر من بعض مدراء الشركات النفطية في البصرة حول موضوع عدم منح الاجازات الاعتيادية والمرضية والزمنيات و كل ٣ ايام غياب ينتهي عقدة بالشركة.

وما شابه ذلك من حقوق يتمتع بها الموظف العقد الذي نص القانون على ان يعامل معاملة الموظف الملاك و كل ذلك ظلماً وحقداً وتعسفاً اتجاه من يطالب بحقوقه المسلوبه منذ فترة طويلة

ولذا نتسائل وتساولنا موجه لكل من يتصدى في مواقع وزارة النفط وتشكيلاتها من السيد الوزير مروراً بالسادة مدراء الشركات وصولاً الى اخر مسوول شعبة او وحدة او ما شابه

ما الذنب الذي اقترفوا المهندسين العقود ليواجهون بهذا الاسلوب المجحف والمستهجن وهل وصل الحال الى سلبهم ابسط حقوقهم

ان تكرار مثل هكذا اساليب ذات نمط بعثي وضيع سيجعلنا اكثر عزيمة واكثر اصرار وسيتفاقم الامر اكثر وهذا ما لا يحسن عقباه

وهنا نعلنها بقوة ان بيوت مدراء الشركات النفطية و مدراء الاقسام و مسؤولي الشعب هي وجهتنا القادمة اذا تعمدا استخدام اساليبهم الوضعية معنا وعليهم ان يحترموا ارادة الشعب ومستحقاته وان يكونوا عونا لنا و قد أعذر من أنذر.

ففي مدينة تطفو على نهر من النفط ويهمش بها المهندس بلا رحمة و بطريقة تترية نكراء

ومن هنا ادعو جميع المهندسين و جميع عقود ٣١٥ في البصرة الى العزيمة والاصرار وان يكونوا يداً واحدة لاسترجاع حقوقهم والله ولي التوفيق

ايار / ٢٠٢٤